إيل ماكفرسون: عارضة أزياء وسيّدة أعمال
سيّدة أعمال منهمكة
من لا يملك مالاً لا يخاف من الأزمة الاقتصاديّة، ومن لا يعمل لا يخشى البطالة، ومن لم يعتد حياة الرفاهيّة لا يزعجه أن ينام في العراء. ونحن، والحمد لله - أقصد في عالمنا العربيّ – وضعنا ثرواتنا في أيدي مجموعة من الناس اختارت أن تتحمّل عنّا هموم البورصة وتقلّبات الأسعار وانهيار الأسواق الماليّة وخسارة الأسهم، أمّا نحن الأكثريّة الساحقة أو المسحوقة – لا يهمّ – فقد ارتحنا من هذه الهموم وانصرفنا إلى مسائل وجوديّة أكثر أهميّة.
ومع أنّنا لا نملك أسهمًا ولا عقارات ولا ودائع مصرفيّة لا يسعنا إلاّ متابعة ما يجري في هذا العالم، على الأقلّ لإرضاء فضولنا العلميّ ومواكبة مجريات الأحداث. ولذلك علمنا أنّ التقرير السنويّ لمنظّمة العمل الدوليّة يتوقّع أن تؤدّي الأزمة الاقتصاديّة إلى زيادة نسبة النساء العاطلات عن العمل إلى 22 مليونًا في العالم في عام 2009، مع العلم أنّ التقرير يذكر أنّ عدد النساء العاطلات عن العمل في العام 2008 كان 1,2 بليون امرأة من أصل 3 بلايين شخص في العالم. ونستطيع أن نستنتج بناء على هذه الأرقام أنّ أمورًا كثيرة ستتغيّر نتيجة لذلك، سترتفع مثلاً نسب الانتحار والإدمان والأمراض والانهيارات العصبيّة، وفي طبيعة الحال، وكما يحصل بعد كلّ حرب أو نكسة أو أزمة، سترتفع كذلك نسبة الدعارة، لأنّ النساء اللواتي اعتدن تحصيل المال لن يستطعن القبول بالمتغيّرات المفروضة عليهنّ وسيلجأن إلى مختلف الأساليب للإبقاء على الحدّ الأدنى من مدخولهنّ.
لقد أجبرت الحياة العصريّة النساء العاملات، وخصوصًا في الشركات الكبرى والمصارف والمؤسّسات الماليّة على اتّباع نمط حياة مترف ولو بالدَين. وصارت المرأة في هذه القطاعات مجبرة على الالتزام بصورة نموذجيّة متكاملة وكاملة الصفات تحتّل الكماليّات مساحتها الواسعة: شقق فخمة وسيّارات حديثة وأزياء أنيقة ومجوهرات ثمينة وعمليّات تجميل وتلبية دعوات اجتماعيّة ورحلات سياحيّة، وكلّ ذلك بالتقسيط المريح والفائدة العالية. وهذه المرأة العصريّة التي جاهدت طويلاً لتحقيق ذاتها في العمل ولإثبات وجودها كعنصر فاعل في المجتمع لن ترضى بالتخلّي عن مكتسباتها بالسهولة التي يظنّها النظام الاقتصاديّ الجديد، وبالتالي ستحاول التمسّك بما امتلكته بدءًا من الحريّة التي حقّقتها في حياتها الشخصيّة وصولاً إلى الاكتفاء الماديّ لا بل الثراء الذي جعلها كائنًا مستقلاًّ لن يرضى بالعودة إلى زمن العبوديّة.
ومن جهة ثانية، يفرض واقع المرأة البيولوجيّ على المؤسسّات والشركات التي تجد نفسها مجبرة على صرف القسم الأكبر من موظّفيها أن تضع النساء في أعلى القائمة. وقد تبدو الأسباب عنصريّة وغير مقبولة إلاّ أنّها عمليًّا وفي حساب الربح والخسارة حجّة في أيدي أرباب العمل وربّاته إذا جاز القول، أي حتّى ولو كان القيّمون على العمل نساء أيضًا: فمشاكل الحمل والأمراض النسائيّة وعطل الأمومة وأمراض الأولاد ومشاكل سنّ اليأس ورعاية الوالدين المريضين وصعوبة التوفيق بين العمل والواجبات المنزليّة، كلّها التزامات مشروعة ومحقّة وطبيعيّة إلاّ أنّها في ميزان الحسابات تؤثّر سلبًا على أداء المرأة الوظيفيّ، ما يجعلها أكثر عرضة لقرارات الصرف ما دام الوضع الاقتصاديّ على شفير الهاوية. ومن سخرية الوضع أنّ النساء اللواتي يتمّ إنقاذهنّ أوّلاً عند الكوارث الطبيعيّة، مع الأولاد والعجزة والمرضى، هنّ اللواتي يتمّ التخلّص منهنّ الآن لينجو الوضع الاقتصاديّ من الغرق.
الفساد الأخلاقيّ الذي كان السبب في الأزمة الماليّة سيولّد فسادًا من نوع آخر سيفكّك العائلات ويشرّد الأولاد ويدفع بالنساء والرجال إلى خيارات قد لا تخطر في البال وكلّ ذلك في سبيل ما يظنّونه حبّ البقاء، ولكن ليس على قيد الحياة كما يفترض أن يكون عليه الأمر بل على قيد فترٍ من مستوى اجتماعيّ مخادع كسراب في صحراء.
ومع أنّنا لا نملك أسهمًا ولا عقارات ولا ودائع مصرفيّة لا يسعنا إلاّ متابعة ما يجري في هذا العالم، على الأقلّ لإرضاء فضولنا العلميّ ومواكبة مجريات الأحداث. ولذلك علمنا أنّ التقرير السنويّ لمنظّمة العمل الدوليّة يتوقّع أن تؤدّي الأزمة الاقتصاديّة إلى زيادة نسبة النساء العاطلات عن العمل إلى 22 مليونًا في العالم في عام 2009، مع العلم أنّ التقرير يذكر أنّ عدد النساء العاطلات عن العمل في العام 2008 كان 1,2 بليون امرأة من أصل 3 بلايين شخص في العالم. ونستطيع أن نستنتج بناء على هذه الأرقام أنّ أمورًا كثيرة ستتغيّر نتيجة لذلك، سترتفع مثلاً نسب الانتحار والإدمان والأمراض والانهيارات العصبيّة، وفي طبيعة الحال، وكما يحصل بعد كلّ حرب أو نكسة أو أزمة، سترتفع كذلك نسبة الدعارة، لأنّ النساء اللواتي اعتدن تحصيل المال لن يستطعن القبول بالمتغيّرات المفروضة عليهنّ وسيلجأن إلى مختلف الأساليب للإبقاء على الحدّ الأدنى من مدخولهنّ.
لقد أجبرت الحياة العصريّة النساء العاملات، وخصوصًا في الشركات الكبرى والمصارف والمؤسّسات الماليّة على اتّباع نمط حياة مترف ولو بالدَين. وصارت المرأة في هذه القطاعات مجبرة على الالتزام بصورة نموذجيّة متكاملة وكاملة الصفات تحتّل الكماليّات مساحتها الواسعة: شقق فخمة وسيّارات حديثة وأزياء أنيقة ومجوهرات ثمينة وعمليّات تجميل وتلبية دعوات اجتماعيّة ورحلات سياحيّة، وكلّ ذلك بالتقسيط المريح والفائدة العالية. وهذه المرأة العصريّة التي جاهدت طويلاً لتحقيق ذاتها في العمل ولإثبات وجودها كعنصر فاعل في المجتمع لن ترضى بالتخلّي عن مكتسباتها بالسهولة التي يظنّها النظام الاقتصاديّ الجديد، وبالتالي ستحاول التمسّك بما امتلكته بدءًا من الحريّة التي حقّقتها في حياتها الشخصيّة وصولاً إلى الاكتفاء الماديّ لا بل الثراء الذي جعلها كائنًا مستقلاًّ لن يرضى بالعودة إلى زمن العبوديّة.
ومن جهة ثانية، يفرض واقع المرأة البيولوجيّ على المؤسسّات والشركات التي تجد نفسها مجبرة على صرف القسم الأكبر من موظّفيها أن تضع النساء في أعلى القائمة. وقد تبدو الأسباب عنصريّة وغير مقبولة إلاّ أنّها عمليًّا وفي حساب الربح والخسارة حجّة في أيدي أرباب العمل وربّاته إذا جاز القول، أي حتّى ولو كان القيّمون على العمل نساء أيضًا: فمشاكل الحمل والأمراض النسائيّة وعطل الأمومة وأمراض الأولاد ومشاكل سنّ اليأس ورعاية الوالدين المريضين وصعوبة التوفيق بين العمل والواجبات المنزليّة، كلّها التزامات مشروعة ومحقّة وطبيعيّة إلاّ أنّها في ميزان الحسابات تؤثّر سلبًا على أداء المرأة الوظيفيّ، ما يجعلها أكثر عرضة لقرارات الصرف ما دام الوضع الاقتصاديّ على شفير الهاوية. ومن سخرية الوضع أنّ النساء اللواتي يتمّ إنقاذهنّ أوّلاً عند الكوارث الطبيعيّة، مع الأولاد والعجزة والمرضى، هنّ اللواتي يتمّ التخلّص منهنّ الآن لينجو الوضع الاقتصاديّ من الغرق.
الفساد الأخلاقيّ الذي كان السبب في الأزمة الماليّة سيولّد فسادًا من نوع آخر سيفكّك العائلات ويشرّد الأولاد ويدفع بالنساء والرجال إلى خيارات قد لا تخطر في البال وكلّ ذلك في سبيل ما يظنّونه حبّ البقاء، ولكن ليس على قيد الحياة كما يفترض أن يكون عليه الأمر بل على قيد فترٍ من مستوى اجتماعيّ مخادع كسراب في صحراء.
هناك تعليقان (2):
الهيئة بتعيشي كتير بالخيال، وبترجع بتعملي تخيلاتك حقيقة، يمكن المهم إنك أنت تصدقيها... ما تفكر كل النساء هن المرأة اللبنانية لكل همها تعمل سيلكون حتى تقول أنا تافهة.
شكرًا على الرأي والتعليق
إرسال تعليق