"قرار رقم 133 /2011
إدخال جزء من العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية
والقائم عليه "مسرح بيروت" في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية
إن وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)، ولا سيما المادة الأولى في فقرتها الثانية والمادة السابعة منه،
ومن باب المحافظة على ذاكرة بيروت الثقافية،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء من العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه "مسرح بيروت"، باعتباره معلما ثقافيا تاريخيا.
المادة الثانية: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، أو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية".
(الوطنية للإعلام)
***
هذا ما جاء اليوم في الوكالة الوطنيّة للإعلام عن مصير مسرح بيروت.
ولكنّ الانتصار في هذه المعركة لا يعني أنّ الحرب على بيروت انتهت، والمطلوب من القيّمين على هذه المسرح/ الذاكرة أن يحوّلوه خلية عمل
للدفاع عن الحريّات أينما كان،
وعن الحقّ حيث يُعتدى على أصحاب الحقّ،
وعن الفنّ الأصيل بعدما استشرى الدجل والتزوير والادّعاء،
وعن الوطن الذي مزّقته الطوائف والأحزاب،
وعن دور بيروت الثقافيّ الحضاريّ لئلّا يتكرّر سيناريو محو الذاكرة المتنقّل من مسرح إلى مسرح، ومن شارع ذو طابع تراثيّ إلى مبنى أثريّ.
وإلّا فسوف يكون قفل مسرح بيروت مؤجلًّا في انتظار أن يسقط مع المدينة كلّها، والوطن كلّه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق